به نقل از «خبرگزاری دانشجو»

رشد نقدینگی محصول تسهیلات‌دهی شبکه بانکی است/ کنترل ترازنامه اقدامی مثبت از سوی بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۲۰ مهر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۱۷۵۶۹۱

مهدی اشعری کنترل تورم را مسئله اول اقتصاد معرفی کرد و کنترل ترازنامه و اعلام تسهیلات معوق شبکه بانکی را به عنوان اقدامی مثبت و ارزیابی کرد.

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- محمد علی طیرانی؛ با رصد اقدامات و اظهارات تیم اقتصادی دولت می‌توان متوجه شد که دولت کنترل رشد تورم را به عنوان هدف اصلی خود شناسایی کرده است.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

اقداماتی از قیبل مشخص کردن حداکثر نرخ رشد ماهانه ترازنامه بانک ها، الزام بانک‌ها به اعلام لیست بدهکاران و تشکیل کمیته رصد تورم هم نشانه‌های این رویکرد هستند. در این بین، اما برخی مسئولین و کارشناسان اقتصادی انتخاب کنترل تورم به عنوان هدف اصلی دولت را خوب ارزیابی نمی‌کنند و آن را مقابل رشد تولید می‌دانند.
در همین راستا خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفتگویی با مهدی اشعری، کارشناس اقتصادی، انجام داده است که مشروح آن تقدیم می‌گردد.

خبرنگار دانشجو: با توجه به شواهدی از قبیل تشکیل کمیته رصد تورم و همچنین اظهارات مسئولین، اولین هدف اقتصادی دولت را می‌توان کنترل تورم دانست. سوال اول این است آیا هدف دیگری به جز کنترل تورم وجود دارد که همانند کنترل تورم اهمیت داشته باشد و نیاز باشد دولت به آن هدف در سطح کنترل تورم یا حتی بیشتر از آن توجه کند؟

اشعری تورم را مهمترین مسئله فعلی کشور دانست و عنوان کرد: طرح این دعوا که تورم مهمتر است یا یک چیز دیگر، کار غلطی است و نمی‌دانم چرا برخی افراد این دعوا را طرح می‌کنند. تقریبا تنها دستاورد این ادعا این است که عزم دولت در کنترل تورم کاهش می‌یابد. به طور کلی در اقتصاد کلان به جز تورم برخی مسائل دیگر هم مهم هستند، ولی اینکه چه چیزی اولویت دولت باید باشد را شرایط روز مشخص می‌کند. شرایط امروز ما این است که تورم بسیار بالایی داریم تورم‌های ۵۰ درصدی تورم کمی نیست. تورم‌ها در حد این عدد بسیار نزدیک به ابر تورم هستند و اگر غفلت صورت گیرد ممکن است به سمت ابر تورم و فاجعه اقتصادی حرکت کنیم. کشور‌هایی که ابر تورم تجربه کرده‌اند اینطور نبوده که تورمشان سالی ۵ درصد افزایش یافته تا به ۱۰۰۰ درصد برسد بلکه تا یک جایی تورم زیاد شده و از آن به بعد جهش یافته و تبدیل به ابر تورم شده است. اینکه تورم ۵۰ درصدی ما با ابر تورم فاصله زیادی دارد نباید تصور اشتباه ایجاد کند. ابر تورم ناگهانی اتفاق می‌افتد و نباید عدد تورم ما به آستانه ابر تورم نزدیک شود.

فردای اقتصاد ما پیشبینی پذیر نیست

وی به غیر از خطر ابر تورم به کاهش پیشبینی پذیری اقتصاد اشاره کرد و گفت: فردای اقتصاد ما پیشبینی پذیر نیست یعنی نمی‌دانیم فردا دلار چه قیمتی خواهد داشت یا قیمت کالا‌های مختلف را نمی‌دانیم چند ماه دیگر چه قیمتی خواهد داشت. این شرایط در ابتدا بودجه مصرفی مردم را با مشکل مواجه ساخته و به آن‌ها فشار ذهنی وارد می‌کند تا جایی که قدرت برنامه ریزی را از دست می‌دهند. ولی به غیر از فشار ذهنی عمومی، تولید کننده هم بر اثر تورم با نااطمینانی مواجه خواهد شد. تولید کننده برای اینکه تصمیم به تولید یک کالا بگیرد نیاز دارد برخی مسائل را پیش بینی کند. درحال حاضر برخی تولید کننده‌ها قادر نیستند قرارداد شش ماهه تنظیم کنند و این در حالی است که در برخی حوزه‌های تولیدی اگر قرارداد چند ساله تنظیم نگردد شروع فعالیت ممکن نخواهد بود.

دوگانه تورم-رکود در تورم پایین مطرح است

این کارشناس اقتصادی به اثر تورم بر سرمایه گذاری در کشور اشاره کرد و گفت: چرا در حال حاضر سرمایه گذاری در کشور اتفاق نمی‌افتد؟ از سال ۹۷ به بعد نرخ تشکیل سرمایه یا خیلی کم است یا منفی شده است. یکی از موانع جدی کاهش سرمایه گذاری خود تورم است به هر حال سرمایه گذار نیاز دارد بتواند سود را پیشبینی کند. در حال حاضر نمی‌توان تصمیم گرفت چند ماه بعد از لحظه شروع تولید این فعالیت سود ده خواهد بود یا خیر. چون قیمت‌های آن موقع را نمی‌توان از الان پیشبینی کرد. در دوره‌هایی که تورم اقتصاد ایران بالاست کار‌های تولیدی کاهش می‌یابد و نیروی کار به سمت سرمایه گذاری‌های کوتاه مدت و کار‌های تولیدی با حداقل سرمایه مورد نیاز حرکت می‌کنند. به طور مثال این که در این دوره‌ها سهم مشاغل خدماتی افزایش می‌یابد به دلیل تعطیل شدن مشاغل صنعتی است. پس شرایط اقتصادی امروز ما نشان می‌دهد در اینکه کنترل تورم هدف اصلی اقتصاد ماست نباید شک داشت. من شنیدم برخی افراد بانک مرکزی این حرف را می‌زنند که برای ما رکود مهمتر است. دوگانه تورم رکود در کشور‌هایی مطرح بوده که تورم‌های پایین داشته اند. مثلا کشوری تورمش ۵ درصد است سوال است برایش من اجازه بدهم تورم پنج درصدی برای یک درصد رشد اقتصادی بشود هفت درصد؟ ولی در تورم ۶۰ درصدی نمی‌توان حرف از این دوگانه زد چرا که در این سطح خود تورم منجر به کاهش سطح تولید اقتصاد می‌شود.

شرایط تورمی اقتصاد منجر به این شده است که تولید شکل نگیرد

اشعری ادامه داد: برخی مسائل ممکن است از برخی جهات در اقتصاد اولویت داشته باشد، اما اگر دقت کنیم متوجه خواهیم شد منشاء وضعیت بد آن‌ها تورم است. مثلا سرمایه گذاری شکل نمی‌گیرد، چرا ایران که کشوری با ظرفیت‌های فراوان است، سرمایه گذاری را جذب نمی‌کند؟ خود همین تورم با همان سازوکاری که ذکر شد منجر می‌شود سرمایه گذاری شکل نگیرد. ممکن است گفته شود رشد اقتصادی مسئله مهم تری نسبت به تورم است. اما در پاسخ به این باور باید گفت، اقتصاد ایران که در دهه ۸۰ میانگین رشد ۵ درصد داشته است، چرا آن رشد‌ها را نمی‌تواند تکرار کند؟ تولید رشد نمی‌کند به این دلیل که نمی‌توان به واسطه تورم اقتصاد پیش بینی کرد فردا چه اتفاقی می‌افتد. شرایط بی‌ثبات اقتصاد که محصول تورم است منجر به این شده که تولید شکل نگیرد. کنترل تورم اگر چه کاری سخت است، اما شدنی است و این جور هم نیست که نیاز باشد تورم‌های بالا را طی چند دهه کاهش داد. تورم‌های خیلی بالا را می‌توان در عرض چند سال به سطح مطلوب رساند. عموما کشور‌هایی که سیاست کنترل تورم انجام داده اند با سرعت تورم را کاهش داده اند.

خبرنگار دانشجو: بعد از این که تورم به عنوان مسئله اول اقتصاد معرفی شد، شما نحوه مواجه دولت به تورم را چگونه ارزیابی می‌کنید؟

این پژوهشگر اقتصادی سیاست‌های اعلامی وزارت اقتصاد را خوب ارزیابی کرد و اعلام کرد: اصلی‌ترین عامل تورم رشد نقدینگی است. عوامل دیگر یا در کوتاه مدت بر رشد تورم اثر دارند یا اثر کم دارند یا از طریق کانال رشد نقدینگی بر تورم اثر می‌گذارند. مثلا گفته می‌شود شوک حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی منجر به تورم می‌شود این صحیح نیست چرا که در یک ماه تورم رشد داشت و بعد از آن اثرش کاهش یافت و شاهد این ادعا هم بازگشت نرخ تورم ماهانه به سطح قبلی بعد از افزایش در خرداد ماه است. عامل تحریم هم به همین صورت یعنی شوک ایجاد می‌کند و بعد اثرش کاهش می‌یابد. برخی دیگر از عوامل هم اثر گذارند و به طور مداوم می‌توانند بر کنترل تورم اثر بگذارند، ولی اثرشان محدود است مثل حجم بازار سرمایه که می‌تواند به عنوان جاذب نقدینگی عمل کند یا نرخ رشد اقتصادی بالا حجم بیشتری از نقدینگی را به خود اختصاص خواهد داد. البته این عوامل قابلیت این را ندارند که تورم ۴۰ درصدی را کاهش دهند. برخی موارد هم از طریق رشد نقدینگی بر رشد نرخ ارز اثر می‌گذارد و بعد از آن به تورم می‌انجامد این موضوع فرق دارد با آنکه یک شوک ارزی وارد شود و نرخ تورم افزایش یابد. در این حالت مشاهده می‌شود در یک بازه زمانی دلار ۱۰۰۰ برابر شده است قیمتش یعنی دلاری که امروز ۳۰۰۰۰ تومان است نرخش در یک دوران ۳۰ تومان بوده. آیا طی این چند سال هر روز به اقتصاد شوک وارد می‌شده؟ در این مورد قیمت دلار به دلیل رشد نقدینگی رشد کرده.

رویکر تنظیم بازاری به تورم دامن می‌زند

وی اقدامات دولت در راستای کنترل تورم را دارای نقاط ضعف و نقاط قوت دانست و ادامه داد: گفته می‌شود جلسات مستمری توسط برخی مسئولان در دولت برگزار می‌شود که کارکرد تنظیم بازار دارد. برگزاری جلسه مستمر برای رصد قیمت خیار، پیاز، سیب زمینی، مرغ، لوبیا و تخم مرغ و ارائه دستور قاطع که نباید قیمت این محصول افزایش یابد و یا پیدا کردن راه‌هایی برای افزایش عرضه آن محصول در بازار روش صحیحی نیست. گویی بخشی از دولت فکر می‌کند علت افزایش قیمت محصولات این است که عده‌ای قیمت را افزایش می‌دهند. شاید هم بتوان گفت علت افزایش قیمت محصولات مهم نیست بلکه اگر اجازه داده نشود قیمت‌ها رشد کند مشکل هم برطرف شده است. این کار مانند این است که فردی که به علت بیماری داخلی بدنش کبود می‌شود را بخواهیم با گریم و استفاده از کرم هم رنگ پوست درمان کنیم. شاید امروز رنگ پوست درست شود، ولی این کبودی نشانه یک اتفاق بود و علتی داشت. دولت نخواهد توانست با رویکرد تنظیم بازاری قیمت‌ها را کنترل کند و حتی خود این کار می‌تواند به افزایش تورم دامن بزند. دولت هرچه سریع‌تر باید این روند را متوقف کند چرا که هر روز که بیشتر تنظیم بازار کند یک روز بیشتر به کشور ضربه خورده و اصلاح به تعویق افتاده است. عموم قیمت‌ها به دلیل رشد نقدینگی رشد می‌کنند و از دستورات تاثیر نخواهند پذیرفت. این دستورات در نهایت به شکل گیری بازار‌های موازی و غیر رسمی خواهند انجامید. سیاست کنترل قیمت منجر به کسری تولیدکننده‌ها می‌شود دولت هم از طرفی تمایل ندارد شاهد ورشکستگی تولیدکنندگان باشد پس این ضرر و زیان‌ها را باید از یک جا تامین کند که احتمالا به شبکه بانکی تحمیل خواهند شد و از طریق کانال رشد نقدینگی به اقتصاد آسیب خواهد زد.

ترکیب تسهیلات اعطایی مشخص شود

اشعری به سیاست کنترل ترازنامه بانک‌ها اشاره کرد و گفت: رویکرد وزارت اقتصاد در مقابله با تورم مثبت ارزیابی می‌شوند. وزارت اقتصاد به درستی تشخیص داده رشد نقدینگی محصول رشد تسهیلات دهی شبکه بانکی است لذا باید تسهیلات دهی شبکه بانکی و ترازنامه شبکه بانکی کنترل شود. این سیاست کاملا درست است و باید اتفاق بیافتد، وزارت اقتصاد این اقدامات را تا حدی پیگیری می‌کند. منتهی بانک مرکزی باید کاملا همراه باشد، از برخی مسئولان بانک مرکزی شنیده می‌شود ما اگر بخواهیم سریع رشد نقدینگی را متوقف می‌کنیم، اما از آنجایی که نمی‌خواهیم رکود رخ دهد اقدام به این کار نخواهیم کرد. یعنی بانک مرکزی باید کنشگر اصلی باشد، گام مهم در این راستا الزام بانک‌ها به انتشار جزئیات آمار تمام تسهیلات بانکی است. این که بانک‌ها وام می‌دهند یک طرف قضیه است از آن طرف هم کسانی هستند که این وام‌ها را دریافت می‌کنند با مشخص شدن ترکیب تسهیلات گیرندگان شبکه بانکی می‌توان با این پدیده مبارزه کرد. از اقدامات مثبتی که صورت گرفته اعلام برخی بدهکاران نظام بانکی است، این سیاست که عده در تلاش هستند آن را منحرف کنند نباید متوقف بشود بلکه باید گسترش یابد چرا که اصل بدهی‌های معوق در ردیف‌های جاری ثبت می‌شود. بانک‌ها در حال حاضر با استفاده از روش‌هایی خاص مطالبات معوق خود را در ردیف‌های جاری ثبت می‌کنند. پس دو اقدام مهم باید به صورت جدی پیگیری شود اول کنترل ترازنامه نظام بانکی و دوم انتشار تمام اقلام تسهیلات به صورت مستمر و منظم. در دولت سیاست کنترل ترازنامه به صورت جدی توسط وزارت اقتصاد دنبال می‌شود البته اگر بخواهیم رو راست باشیم باید بگوییم اثرات محقق آن هنوز به طور کامل نمایان نشده است.

تسهیلات بانکی به شرکت‌های زیان‌ده نوعی هبه است

این کارشناس اقتصادی ادامه داد: باید به نکته‌ای توجه کرد و آن این است که وام گیرندگان از شبکه بانکی به دلیلی وام می‌گیرند. اگر ترکیب وام گیرندگان شبکه بانکی را نگاه کنیم متوجه می‌شویم بخش اعظم آن افراد حقیقی معمولی نیستند بلکه بخش‌هایی هستند که عمدتا حاکمیتی بوده و برای پوشش کسری‌های خود به شبکه بانکی روی می‌آورند. برای مثال وضعیت بانک رفاه که طی سال‌های اخیر رو به وخامت گذاشته به این دلیل که صندوق تامین اجتماعی با کسری مواجه شده و می‌رود سراغ بانک رفاه تا تسهیلات بگیرد، یا خودروساز به دلیل برگزاری لاتاری ملی که درجریان است ضرر می‌کند و می‌رود سراغ شبکه بانکی تا ضررش را پوشش بدهد یا حامل‌های انرژی را با هزینه حداقلی به مصرف کنندگان می‌دهیم زمانی که این اتفاق می‌افتد شرکت‌های مرتبط با بخش انرژی ضرر می‌کنند، در نتیجه برای پوشش ضررشان می‌روند سراغ وام‌های نظام بانکی. درضمن این وجوهی که به این شرکت‌های زیان دیده پرداخت می‌شود در اصل وام نیست بلکه هبه است. اگر به آمار بانک‌ها رجوع کنیم احتمالا عمده این وام‌ها جاری ثبت شده اند.

منبع: خبرگزاری دانشجو

کلیدواژه: تورم کنترل ترازنامه شبکه بانکی نقدینگی تسهیلات بانکی تنظیم بازار کنترل ترازنامه وزارت اقتصاد سرمایه گذاری سیاست کنترل تنظیم بازار رشد نقدینگی بانک مرکزی شبکه بانکی کنترل تورم حال حاضر ابر تورم بانک ها تورم ها بر تورم قیمت ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت snn.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری دانشجو» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۱۷۵۶۹۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

۷ اقدام بانک مرکزی در حمایت از تولید

امتداد -مهم‌ترین سیاست‌هایی بانک مرکزی، تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی است.

 به گزارش پایگاه خبری امتداد ،  اقتصاد ایران برای عبور از چالش بزرگ رکود تورمی دهه ۹۰ و دستیابی به یک اقتصاد پویا، نیازمند اقداماتی است که بتواند از یک سو تورم را مهار کند و از سوی دیگر، رشد اقتصادی را رقم بزند. هرچند این کار آسانی نیست، اما نشدنی هم نیست. در این بین اقتصاددانان معتقدند کنترل تورم و بازگشت ثبات در اولویت قرار دارد و در کنار این سیاست محوری باید برای رونق تولید تلاش کرد، چرا که تنها در یک اقتصاد با ثبات و غیرتورمی است که تولید جان می‌گیرد و می‌تواند دوباره سر پا شود. بر این اساس، نخستین اقدام برای حمایت از تولید، مهار تورم است.
دولت سیزدهم برای کنترل و بازگرداندن نرخ رشد تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده به میانگین بلندمدت چند برنامه راهبردی را در دستور کار قرار داد. از آنجا که تورم‌های مزمن در اقتصاد ایران از مسیر رشد نقدینگی به وجود آمده است، بنابراین سیاست‌هایی تثبیت اقتصادی و کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها برای جلوگیری از خلق پول بانکی به همراه چند سیاست جانبی دیگر در دستور کار بانک مرکزی قرار گرفته است. نتیجه این سیاست‌ها در کنترل رشد نقدینگی، پایه پولی و در نهایت کاهش سرعت تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده بود که در ادامه هر کدام را بررسی می‌کنیم.

رشد نقدینگی در کمترین رقم ۵ سال اخیر

دولت سیزدهم که در شروع کار خود با رشد نقدینگی ۴۲.۸ درصدی در مهرماه ۱۴۰۰ مواجه بود و در روندی نزولی، این نرخ را در پایان ۱۴۰۱ به ۳۳.۱ درصد رسانده بود، در سال ۱۴۰۲ موفقیت قابل توجهی کسب کرد و این نرخ را در پایان سال به ۲۴.۳ درصد کاهش داد که حتی از نرخ هدف (۲۵ درصد) هم کمتر بود. بر این اساس کمترین رقم ۵ سال اخیر رشد نقدینگی در سال ۱۴۰۲ به دست آمد.

به موازات کاهش رشد نقدینگی، پایه پولی نیز که در فروردین ۱۴۰۲ به ۴۵ درصد رسیده بود، در پایان سال ۱۴۰۲ به ۲۹.۴ درصد کاهش یافت که موفقیت دیگری در زمینه کنترل متغیر‌های پولی و در نهایت مهار تور به شمار می‌رود. در ادامه نمودار روند تغییرات این دو شاخص را می‌بینید که به وضوح کاهشی بودن آن مشخص است.

 

 

کاهش دامنه نوسان ارز

از جمله بزرگ‌ترین چالش‌های تولید کشور می‌توان به نوسانات نرخ ارز و بی‌ثباتی در اقتصاد، عدم تأمین مکفی و به‌موقع ارز مورد نیاز برای واردات نهاده‌های تولید و در نهایت تأمین سرمایه در گردش بنگاه‌ها اشاره کرد، اما دولت سیزدهم در قالب اقدامات بانک مرکزی چه تدبیری اندیشید و نتایج آن چه بود؟ یکی از اقدامات دولت سیزدهم به منظور ایجاد بستر مناسب برای تولید، ایجاد ثبات ارزی و چشم‌انداز روشن برای فعالان اقتصادی بود. پاسخ کامل سیاست‌گذار پولی به تقاضا‌های رسمی واردات، در کنار مداخله فعال در حاشیه بازار غیررسمی به پشتوانه ذخایر ارزی بسیار خوبی که از درآمد‌های نفتی و آزادسازی منابع ارزی مسدود شده کشور به دست آمده بود و همچنین ورود به بازار طلا از طریق حراج رقابتی شمش و سکه طلا در مرکز مبادله، توانست سیگنال آرامش را به بازار غیررسمی ارز صادر کند.

به این ترتیب با وجودی که سال ۱۴۰۲ سلسله حوادث سیاسی کم‌سابقه‌ای همچون طوفان الاقصی، تنش‌های دریای سرخ، حمله تروریستی به زائران در کرمان و پاسخ ایران با حمله موشکی به مقر تروریست‌ها در سه کشور رخ داد، دامنه نوسانات نرخ دلار از ۹۳ درصد در سال ۱۴۰۱ به ۱۸ درصد در سال ۱۴۰۲ کاهش یافت که این توفیق در سال‌های اخیر کم‌سابقه است.

تأمین ارز تولید

بانک مرکزی در سال ۱۴۰۲ سیاست تأمین ارز واردات کالا‌های اساسی، مواد اولیه و تجهیزات تولید با نرخ ۲۸۵۰۰ تومان را پرقدرت دنبال کرد و ۲۰ میلیارد دلار فقط برای این کالا‌ها تخصیص داد. همچنین ارز واردات سایر کالا‌ها در مرکز مبادله ایران با نرخ میانگین ۳۷ هزار و ۵۰۰ تومان تأمین شد به طوری که در سال ۱۴۰۲ مجموعاً حدود ۵۰ میلیارد دلار برای این کالا‌ها تخصیص یافت. در مجموع سال گذشته ۶۹ میلیارد دلار ارز برای واردات کالا‌ها و خدمات اختصاص یافت که نسبت به سال ۱۴۰۱ رشد ۵.۵ درصدی را نشان می‌دهد.

البته ناگفته نماند که این ارقام قابل توجه در سطح کلان هستند و تقدم و تاخر پرداخت‌ها در سطح خرد بنگاه‌ها روی خروجی این سیاست اثرگذار بوده است. به نظر این تقدم و تاخر‌ها هم به هماهنگی‌های بین بخش‌های مختلف، تولید، تجارت و مراودات مالی و بانکی برمیگردد که در صورت هماهنگی بیشتر، می‌تواند اثر بیشتری بر سطح جامعه داشته باشد. از سوی دیگر مسئله نظارت بر توزیع این کالا‌هایی که نرخ ارز ترجیحی گرفتند، مکمل کننده این سیاست است که همکاری سایر بخش‌های دولتی را می‌طلبد.

سرمایه در گردش بنگاه‌ها

هرچند سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها منجر به کنترل خلق پول بانک‌ها شده است، اما این سیاست یک لبه دیگر دارد که دسترسی بنگاه‌های اقتصادی به نقدینگی را محدود میکند. از همین جهت است که رهبر معظم انقلاب در دیداری بهمن با تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی به این موضوع اشاره کردند. حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در این دیدار با تشریح موانع دولتی کسب و کار به مسئله محدودیت منابع مالی در نتیجه کنترل نقدینگی اشاره کردند و تاکید کردند: کاهش و توقف رشد نقدینگی سیاست درستی است و تلاش‌های دولت در این زمینه تا حدی موثر بوده است، اما محدودیت ایجاد شده در منابع تخصیصی بانک‌ها به فعالان تولیدی، نباید متوجه بنگاه‌های کوچک و متوسط شود؛ نه اینکه همین منابع محدود هم به شرکت‌های دولتی یا شرکت‌های خاص و زرنگ با ارتباطات گسترده داده شود که مدیریت اصلی حل این مشکل با بانک مرکزی است.

از همین رو طبق گزارش‌های منتشر شده بانک مرکزی، تسهیلات پرداختی بانک‌ها طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۵۶۴۶ هزار میلیارد تومان بود که در مقایسه با دوره مشابه سال قبل از آن معادل ۲۴.۷ درصد افزایش داشت. از کل تسهیلات، مبلغ ۴۶۱۲ هزار میلیارد تومان معادل ۸۱.۷ درصد به صاحبان کسب‌وکار (حقوقی و غیرحقوقی) تعلق گرفت.

در این بین سهم تسهیلات پرداختی در قالب سرمایه در گردش در کلیه بخش‌های اقتصادی طی ۱۲ ماهه سال ۱۴۰۲ مبلغ ۳۵۲۴ هزار میلیارد تومان معادل ۷۶.۴ درصد کل تسهیلات پرداختی به صاحبان کسب‌وکار بوده است. از این مقدار نیز سهم تسهیلات پرداختی بابت تأمین سرمایه در گردش بخش صنعت و معدن معادل ۱۳۷۳ هزار میلیارد تومان بوده که حاکی از تخصیص ۳۹ درصد از منابع تخصیص یافته به سرمایه در گردش کلیه بخش‌های اقتصادی و بیانگر توجه و اولویت‌دهی به تأمین منابع برای این بخش توسط بانک‌ها در سال ۱۴۰۲ است.

توجه ویژه به دانش‌بنیان‌ها

سال گذشته، شبکه بانکی بیش از ۲۳۳ هزار میلیارد تومان تسهیلات به شرکت‌های دانش‌بنیان پرداخت کرد که نسبت به سال قبل از آن رشد ۶۱ درصدی را نشان می‌دهد. این موضوع نشان می‌دهد بانک مرکزی توجه ویژه‌ای به افزایش سهم این شرکت‌ها در افزایش تولید ناخالص داخلی دارد. از طرفی این شرکت‌ها که با محوریت نخبگان شکل می‌گیرند، به کاهش پدیده موسوم به فرار مغز‌ها نیز کمک خواهد کرد.

برای حمایت از «شرکت‌های دانش‌بنیان» در سال ۱۴۰۳ نیز در قالب قانون بودجه سال جاری شبکه بانکی مکلف شده تا به میزان ۳.۲ هزار میلیارد تومان از این شرکت‌ها از طریق صندوق نوآوری و شکوفایی ریاست جمهوری تسهیلات قرض‌الحسنه در اختیار شرکت‌های دانش‌بنیان قرار دهند. البته این ارقام، جدای از تسهیلات عادی است که همچون سنوات گذشته به این شرکت‌ها پرداخت خواهد شد.

مهار تورم

همان‌طور که شعار سال ۱۴۰۲ یعنی «مهار تورم و رشد تولید» نشان می‌داد، رونق تولید از مسیر مهار تورم می‌گذشت، بنابراین بسیار اهمیت داشت که تورم‌های بالای موجود در اقتصاد ایران چه وضعیتی پیدا می‌کند.

با اقدامات بانک مرکزی در زمینه کاهش نرخ رشد نقدینگی و پایه پولی و همچنین سیاست تثبیت اقتصادی و رشد قابل قبول در تأمین ارز تولید و تأمین مالی بنگاه‌ها، تورم نیز از شتاب سالیان گذشته فاصله گرفت.

بر اساس محاسبات بانک مرکزی، نرخ تورم نقطه به نقطه شاخص بهای تولیدکننده از ۴۰.۷ درصد در فروردین ماه سال ۱۴۰۲ با ۱۶.۲ درصد کاهش به ۲۴.۵ درصد در پایان این سال رسید. این کاهش تورم از آنجا موفقیت بزرگی محسوب می‌شود که همین شاخص در اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۰ به قله ۱۰۳ درصد هم رسیده بود. علاوه بر این نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای تولیدکننده نیز با ۵.۱ درصد کاهش از ۳۷.۳ درصد در ابتدای سال ۱۴۰۲ به ۳۲.۶ درصد در پایان سال رسید.

 

 

همچنین بر اساس اطلاعات منتشر شده مرکز آمار ایران نرخ تورم مصرف‌کننده از ۵۵.۵ درصد در فروردین‌ماه ۱۴۰۲ طی یک روند کاهشی قابل ملاحظه به ۳۲.۳ درصد در اسفند ماه این سال رسید. نرخ تورم دوازده ماهه شاخص بهای مصرف‌کننده هم از ۴۷.۶ درصد در ابتدای سال گذشته با ۶.۹ درصد کاهش به ۴۰.۷ درصد در پایان سال رسید.

همان‌طور که آمار‌ها تأیید می‌کند، مجموعه اقدامات آغاز شده از ابتدای دولت سیزدهم که در سال ۱۴۰۲ ادامه یافته است، امیدواری فعالان اقتصادی در زمینه بازگشت ثبات اقتصادی را به همراه داشته است و بر این اساس کارشناسان اقتصادی ادامه روند فعلی و کاهش بیشتر تورم تولیدکننده و مصرف‌کننده را پیش‌بینی می‌کنند.

منبع: ایسنا

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.